الليرة المالطية؛ تاريخ تطور هذه العملة، وسعر الصرف أمام بعض العملات الأخرى

الليرة المالطية؛ تاريخ تطور هذه العملة، وسعر الصرف أمام بعض العملات الأخرى

الليرة المالطية هي العملة الرسمية في جمهورية مالطا،مرت هذه العملة بمراحل مختلفة في تاريخها حتى تم اعتمادها في النهاية، تعرف معنا على هذه العملة.

الليرة المالطية (Maltese Lira)؛ رمز هذه العملة هو mtl. يتم إصدارها من قبل البنك المركزي الوطني في مالطا، وهي العملة الرسمية والمعتمدة في مالطا. مر تاريخ عمله الليرة المالطية بعدة مراحل على مر السنين حتى استقرت على اعتماد اليورو، تعرف معنا في المقال على تاريخ تطور الليرة المالطية وأبرز الفئات الورقية والمعدنية، كذلك ذكرنا لكم سعر صرف عملة مالطا بالنسبة إلى الدولار الأمريكي وبعض عملات الدول الأخرى.


ما هي عملة مالطا؟

إن الليرة المالطية (Maltese Pound) هى العملة الرسمية في دولة مالطا من عام 1972م حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007م. تم اختصارها بالرمز lm وعلامتها التقليدية المستخدمة ₤. في عام 1 كانون الثاني (يناير) من عام 2008م، استبدل اليورو بالليرة المالطية كعملة رسمية لمالطا، بسعر صرف ثابت 0.429300 ليرة مالطية لكل واحد يورو.


تاريخ تطور عملة مالطا

تاريخ عملة مالطا

جمهورية مالطا هي دولة جزرية تقع في البحر الأبيض المتوسط، وتتمتع بتاريخ طويل للغاية على مر السنين. بفضل تاريخها الطويل وموقعها الاستراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط​​، فقد تأثرت جمهورية مالطا بمجموعة متنوعة من الثقافات على طول السنين وكانت لفترة طويلة مركز تجاري للمنطقة.

فترة ما قبل عام 1968م

في كانون الثاني (يناير) سنة 1964م، قدمت بعثة للأمم المتحدة برئاسة البروفيسور وولفغانغ. بعد الاستقلال في أيلول (سبتمبر) 1964م، طلبت الحكومة المالطية المساعدة الفنية من بنك إنجلترا وكذلك من صندوق النقد الدولي لإنشاء بنك مركزي وطني. في شهر شباط (فبراير) من 1967م، وصل الدكتور فيليب ل. هوغ (وهو أحد كبار المسؤولين في بنك إنجلترا) ، إلى مالطا للقيام بأعمال تنظيمية وتشريعية أولية. صدر التشريع في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1967م وبعد خمسة أشهر في 17 نيسان (أبريل) 1968م، تم إنشاء بنك مالطا المركزي بشكل رسمي مع تعيين الدكتور هوغ كأول محافظ للبنك.

بين عامي 1968م و 1994م

خلال هذه الفترة، ركز بنك مالطا المركزي الرسمي بشكل أساسي على تنفيذ سياسة سعر الصرف وإدارة احتياطيات البلاد والإشراف على النظام المصرفي، ومسألة العملة وكذلك تقديم الخدمات المصرفية للحكومة ومنظمات القطاع العام و البنوك. اكتسب دور البنك فرض الرقابة على الصرف، أهمية خاصة في تموز (يوليو) 1972م عندما توقف ربط العملة المالطية مع الجنيه الإسترليني.

بدأ البنك في هذه المرحلة في تحديد سعر صرف الليرة المالطية على أساس سلة العملات المرجحة بالتجارة. ثم فيما بعد وبعد سن قانون مراقبة الصرف في عام 1972م، تم تعيين البنك وكيلاً لإدارة مراقبة الصرف، وهو الدور الذي مارسه لعدد من السنوات. كان هذا البنك مسؤول كذلك عن إدارة الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وكان المشتري والمورد الوحيد للعملات الأجنبية للقطاع العام والبنوك. تم أيضاً ترشيح بنك مالطا المركزي الوطني كمشرف على النظام المصرفي بحسب قانون البنوك لعام 1970م، وفيما بعد كمشرف على بورصة مالطا في قانون بورصة مالطا لعام 1990م. [1]

في أيلول سنه 1969م، أصدر البنك المركزي في جمهورية مالطا أول سلسلة من العملات الورقية، وبعد النظام العشري في أيار (مايو) 1972م أصدر أول سلسلة من العملات المعدنية. كما كان البنك أيضا مسؤولاً عن مراقبة الوضع النقدي للحكومة المالطية وتزويدها بقروض قصيرة الأجل.

“اقرأ أيضاً: المارك الألماني

فترة 1994م و 2002م

امتازت هذه الفترة بتغيير ملحوظ في توجهات سياسة البنك المالطي كجزء من التحديث الشامل لقطاع الخدمات المالية، الذي نتج عن إدخال تشريعات جديدة ومراجعة شاملة للقوانين القائمة. بعد التعديلات التي أدخلت على قانون البنك المركزي في مالطا في عام 1994م، مُنح البنك قدر أكبر من الاستقلالية في تنفيذ وصياغة السياسة النقدية. تم إنشاء مجلس السياسة النقدية وأطلق البنك عملياته الأولى في السوق المفتوحة للانتقال من نظام الضوابط النقدية المباشرة وأسعار الفائدة المدارة إلى تدخل أكثر توجهاً نحو السوق وأسعار فائدة مدفوعة بالسوق.

كما أنه قد تم منع البنك من تقديم أموال قصيرة الأجل للحكومة لعدم تقويض فعالية السياسة النقدية. حدد البنك صفقاته في العملات الأجنبية مع البنوك بثلاث عملات وذلك بهدف تشجيع تطوير سوق الصرف الأجنبي بين البنوك. علاوة على ذلك، تمت إزالة جميع قيود الصرف على مدفوعات الحساب الجاري بشكل تدريجي. ثم في عام 1994م ومع سن قانون البنوك الجديد وقانون المؤسسات المالية، تم تأكيد دور البنك المركزي الوطني في مالطا في الإشراف المصرفي بعد أن تم تعيينه باعتباره السلطة المختصة المسؤولة عن الإشراف على المؤسسات الائتمانية والمالية.

بين عامي 2002م و 2007م

أثرت استعدادات مالطا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي (EU) على البنك، الذي كان عليه التكيف مع بيئة جديدة بما يتماشى مع الالتزامات المقبلة للبلاد. في العام 2002م، منحت التعديلات التي أدخلت على قانون البنك المركزي في مالطا للبنك الاستقلال التام في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية. كما ضمنت التعديلات ضمان مدة ولاية المحافظ ونائب المحافظ وأعضاء مجلس إدارة البنك من خلال اشتراط مدة ولاية مدتها خمس سنوات.

تم تفويض قرارات السياسة النقدية إلى المحافظ بعد التشاور مع المجلس الاستشاري للسياسة النقدية. كما نصت التعديلات على سن إطار عمل يحكم أنظمة المدفوعات. في نفس الوقت، أنشأ البنك أول نظام رسمي للدفع في جمهوريه مالطا يتوافق مع المعايير الدولية. أيضا في عام 2002م تم نقل مسؤولية التنظيم والإشراف على القطاع المصرفي والمالي، وكذلك لبورصة مالطا ، إلى هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA).

ظل البنك مسؤولاً عن ضمان استقرار النظام المالي المالطي. في 1 أيار 2004م، انضمت مالطا إلى الاتحاد الأوروبي وأصبح بنك مالطا المركزي جزء من النظام الأوروبي للبنوك المركزية (ESCB). بدأ محافظ البنك الجلوس في المجلس العام للبنك المركزي الأوروبي (ECB) وأصبح خبراء من البنك أعضاء في لجان ESCB، تمت إزالة جميع ضوابط رأس المال. في أيار 2005م، انضمت مالطا إلى آلية سعر الصرف (ERM II) حيث تم ربط الليرة المالطية باليورو، وبدأ البنك استعداداته لإدخال اليورو كعملة وطنية رسمية لمالطا بدءاً من 1 كانو الثاني عام 2008م، مع تأكيد سعر التعادل المركزي لليورو مع الليرة المالطية وتحديد سعر التحويل الثابت بشكل لا رجعة فيه.

“اقرأ أيضاً: الكوانزا الأنغولي (Angolan Kwanza)

فترة عام 2008م

في كانون الثاني 2008م انضمت مالطا إلى منطقة اليورو، وانضم بنك مالطا المركزي إلى نظام اليورو وتم دمجه في هيئات صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي. أصبح المحافظ عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وبدأ خبراء من البنك في المشاركة في لجان Eurosystem. التعديلات المختلفة التي دخلت حيز التنفيذ في بداية 2008م جعلت قانون بنك مالطا المركزي الوطني يتماشى مع متطلبات نظام اليورو. منذ بدايته المتواضعة في عام 1967م، تطور البنك المركزي في مالطا إلى مؤسسة ذات وضع مساوٍٍ للبنوك المركزية الوطنية الأخرى في منطقة اليورو. [2]


الفئات المعتمدة في دولة مالطا

الفئات المتداولة في مالطا

تنقسم عملة مالطا إلى نمطين من الفئات هما الفئات الورقية والمعدنية، وفيما يلي شرحاً مفصلاً عن كل منها:

الأوراق النقدية المعتمدة في مالطا

تعد العملة الورقية المتداولة في معظم دول الاتحاد الأوروبي هي اليورو، وتأتي بعدة فئات وهي: فئات 5 و 10 و 20 و 50 و 100 و 200 و 500، ومن الممكن التعرف على عملة اليورو من خلال البحث عن رمز العملة (EUR) والرمز € المستخدم لإظهار الأسعار.

فئات العملات المعدنية من الليرة المالطية

العملات المعدنية من الليرة المالطية

رغم عدم تداول اي عملة ورقية عدا اليورو، فإنه يتم إصدار فئات متنوعة من العملات المعدنية الخاصة بكل دولة، وفيما يلي بعض أبرز العملات المعدنية من الليرة المالطية المُستخدمة في مالطا:

  • فئات 1 و 2 و 5 سنت: تتميز برسم مداخل المعابد على الوجه الخلفي لها، والتي ترمز لتاريخ مالطا القديم.
  • عملات 10 و20 و50 سنت: تمتاز برسم شعار النبالة لمالطا.
  • فئات 1 و 2 يورو: تتميز برمز الصليب المالطي والذي تم تقديمه من قبل فرسان مالطا.

“اقرأ أيضاً: دولار بربادوسي


سعر الصرف في السوق الأوروبي وأمام بعض العملات

يمكن صرف العملات المختلفة في مالطا واستبدالها باليورو ببساطة من خلال البنوك والعديد من المؤسسات المالية، علماً بأن الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني هما أكثر العملات تداولاً في دولة مالطا.

الليرة المالطية كانت تعادل 1.60 جنيه استرليني، وهذا وقد كانت ثاني أغلى عملة بعد الدينار الكويتي بسعر صرف يساوي 3.1596 في 28 نيسان (أبريل) 2007م, فيما بعد ومع بدء نزول قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى بات سعر صرف الليرة المالطية 3.35289 دولار أمريكي في تاريخ 16 كانون الأول من عام 2007م. في الجدول التالي سعر صرف الليرة المالطية أمام بعض العملات:

بلغ سعر صرف كل ليرة مالطية مقابل الدولار الأمريكي 0.93 دولار أمريكي
وصلت أسعار الصرف لليرة المالطية الواحدة أمام الدرهم الإماراتي 0.25 درهم إماراتي
لتحويل الليرة المالطية مقابل الريال السعودي تساوي 0.25 ريال سعودي

“اقرأ أيضاً: الهريفنيا الأوكرانية


الاقتصاد في دولة مالطا

اقتصاد جمهورية مالطا

إن الاقتصاد في مالطا ساعد الموقع الاستراتيجي لها على دعم اقتصادها، إذ إنه يعد من الاقتصادات القوية، مما لعب دور في رفع معدلات دخل الفرد فيها. الجدير بالذكر أن ارتباط مالطا بدول الاتحاد الأوروبي يؤدي إلى ارتباط اقتصادها أيضاً باقتصاد الاتحاد الأوروبي، ويعتمد اقتصاد مالطا بنسبة كبيرة على قطاع الخدمات الذي يشكل نسبة 76% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019م، كما تعد مالطا مركز مهم للتجارة البحرية بفضل موقعها المركزي على البحر الأبيض المتوسط وقربها من قناة السويس.


هل من الممكن استخدام الدولار في مالطا؟

على الرغم من أن الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي هما أكثر العملات شيوعًا في التبادل، إلا أنه من الممكن في بعض الأماكن استبدال الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري أيضاً.

في ختام المقال قدمنا لك معلومات عن تاريخ تطور العملة المالطية (Malta Currency) وأهم الفئات المعدنية والورقية المتداولة في مالطا، كما يمكنك معرفة سعر صرف تحويل الدولار الأمريكي وكذلك اي عملة أخرى بالنسبة إلى الليرة المالطية. بذلك نكون قدمنا لكم في مقالنا هذا تفاصيل ومعلومات شاملة ومفصلة عن عملة الليرة المالطية بحيث يكون موسوعة شاملة عن كل ما يخص الليرة المالطية.

المراجع

  1. History Of Malta, centralbankmalta.org, 9/2/2023
  2. History of Maltese Island, robertarrigo.com, 9/2/2023
912 مشاهدة
فهرس على قوقل نيوز

تابعنا الآن

إنضم لقناتنا على تيليجرام